رئیس سازمان بسیج: حضور حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای در قوه قضائیه موجب مبارزه قاطع با فساد و گسترش عدالت اسلامی میشود
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۲۰۷۲۷
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با صدور پیامی انتصاب حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای را به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه تبریک گفت. خبرگزاری میزان - سردار غلامرضا سلیمانی با صدور پیامی انتصاب حجتالاسلاموالمسلمین غلامحسین محسنیاژهای را به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه تبریک گفت. متن پیام به این شرح است: «وقتی آنچه که انسان میگوید و عمل و قبول ﻣﺴئولیت میکند، برای خدا باشد، کارها هم بر انسان آسان خواهد شد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حضور مکرم جناب حجت الاسلام والمسلمین برادر حاج شیخ غلامحسین محسنی اژهای
سلام علیکم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
با کمال احترام و خرسندی انتصاب شایسته حضرتعالی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با حکم رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی را که مبین مراتب تعهد، دلسوزی و درایت شماست، صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
به حول قوه الهی و بیتردید حضور شما برادر عزیز درصدر جایگاه خطیر قوه قضاییه با سوابق ارزشمند جهادی، علمی و تجربیات فراوان عملی در حوزه قضایی و اجرایی بیش از پیش موجبات توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی و انقلابی در مبارزه قاطع با فساد و گسترش عدالت اسلامی، احیاء حقوق عامه، ایجاد نشاط و امنیت اجتماعی و قضایی را فراهم خواهد نمود.
اینجانب ضمن اعلام آمادگی سازمان بسیج مستضعفین برای کمک به دستگاه قضاء در راستای تعمیق تفکر اسلامی برای پیشگیری از جرائم و مفاسد و همچنین ارتباط نزدیک و چهره به چهره با مردم عزیز میهن اسلامی و دستیابی آسان و رایگان ایشان به دستگاه قضایی از طریق پایگاههای مقاومت سراسر کشور، دوام توفیقات جنابعالی را درصیانت از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به زعامت، ولی امر مسلمین حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای عزیز «مدظله العالی» از خداوند متعال مسئلت مینمایم. انتهای پیام/ برچسب ها: بسیج قوه قضائیه عدالت
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: بسیج قوه قضائیه عدالت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۲۰۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از آزادیهای مشروع در سند تحول قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریتها تا وضع مطلوب میپردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالشهایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتها را نشان میدهد.
طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بینالمللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقهای آزادیهای مشروع
همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقهای برخی از آزادیهای مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راههای صیانت از آزادیهای مشروع در سند جدید تحول قضائی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادیهای مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راهحل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:
راهحل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادیهای مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویتدار محدود کردن آزادیهای مشروع بهصورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بینالملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهحل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارشهای مردمی نسبت به موارد نقض آزادیهای مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندانها و بازداشتگاهها و ایجاد سازوکار رتبهبندی دادگستری استانها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راهکار کوتاهمدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانهاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
کد خبر 6098946